به گزارش پایگاه خبری۹۱ورزشی؛ دنیای فوتبال گاهی هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر از شکست در مستطیل سبز به باشگاه‌ها تحمیل می‌کند و میلان امروز مصداق عینی این واقعیت است. پس از آنکه سرخ‌وسیاه‌های میلان از رسیدن به معتبرترین تورنمنت باشگاهی جهان بازماندند، پروژه «نقطه صفر» در این باشگاه کلید خورد. این جراحی ساختاری که با اخراج سرمربی و مهره‌های ارشد اداری همراه شده، میلان را با یک چالش مالی بی‌سابقه روبرو کرده است که می‌تواند بودجه نقل و انتقالاتی فصل آینده را به شدت تحت فشار قرار دهد.

برآوردهای دقیق مالی حاکی از آن است که میلان باید حدود ۲۲ میلیون یورو برای تسویه حساب با اخراجی‌های خود کنار بگذارد. این مبلغ که به عنوان هزینه‌های غیرمستمر در بودجه سال مالی جاری ثبت می‌شود، مالیاتی است که باشگاه برای اشتباهات فنی فصل گذشته می‌پردازد. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که قراردادهای سنگین مدیریتی و فنی که با هدف ثبات امضا شده بودند، اکنون به زنجیرهایی بر دست و پای بودجه باشگاه تبدیل شده‌اند.

بزرگترین بار مالی این تغییرات مربوط به مکس آلگری و تاره است که قراردادهایشان تا سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ اعتبار داشت. حقوق‌های میلیونی که به صورت خالص و ناخالص باید تسویه شود، نشان از مدیریت ریسک ضعیف در دوران اوج همکاری دارد. در این میان وضعیت مونکادا کمی متفاوت است، چرا که عدم امضای قرارداد جدید باعث شده تا هزینه‌های او برای باشگاه در پایین‌ترین سطح ممکن باقی بماند. این تفاوت‌های قراردادی، عمق فاجعه مدیریتی در بخش‌های مختلف باشگاه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در نهایت، مدیریت میلان امیدوار است که بازار نقل و انتقالات به کمک آن‌ها بیاید. هرگونه توافق جدید آلگری با تیم‌هایی نظیر ناپولی یا پیشنهادهای کاری برای فورلانی و تاره، می‌تواند از حجم این غرامت ۲۲ میلیون یورویی بکاهد. با این حال، واقعیت غیرقابل انکار این است که میلان برای بازگشت به روزهای اوج، ابتدا باید بهای سنگین اشتباهات گذشته را بپردازد و تراز مالی خود را از سایه قراردادهای مخرب خارج کند.