به گزارش خبرگزاری ورزش۹۱ورزشی؛ آرای تازه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره سه باشگاه لیگ برتری یعنی شمس آذر قزوین، فجر سپاسی و استقلال خوزستان موجی از انتقاد و ابهام را در فضای فوتبال ایران ایجاد کرده است. تصمیم این کمیته در تبدیل مجازات «کسر امتیاز» به «پرداخت وجه نقد» از منظر حقوقی با آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای در تضاد جدی قرار دارد و بسیاری آن را نقض صریح قانون می‌دانند.

مطابق ضمیمه ۸ بند «و» ماده ۱۱ آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای، در صورت عدم دریافت مجوز ملی، باشگاه‌ها باید در سال اول با کسر سه امتیاز، در سال دوم با کسر شش امتیاز و در سال سوم با سقوط به دسته پایین‌تر مواجه شوند. با این حال، کمیته استیناف در اقدامی کم‌سابقه، به جای اعمال این مجازات‌ها، جریمه نقدی را جایگزین کرد؛ تصمیمی که به باور کارشناسان حقوق ورزشی، خارج از صلاحیت این نهاد بوده و تغییر ماهیت مجازات مصرح در قانون محسوب می‌شود.

نکته دیگر، استناد ناقص به ماده ۹۳ آیین‌نامه انضباطی است. این ماده تنها در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مندرج در ماده ۹۴ اجازه کاهش یا تبدیل مجازات را می‌دهد. در حالی که در هیچ‌یک از آرای صادره نه به گذشت شاکی، نه حسن سابقه و نه همکاری مؤثر باشگاه‌ها اشاره‌ای نشده است. این موضوع، از منظر شکلی رأی را فاقد اعتبار قانونی می‌کند.

از سوی دیگر، تناقض آشکار در متن آرا نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ جایی که کمیته استیناف در بخش نخست رأی خود اعلام می‌کند نقایص رفع نشده و استمرار مجازات لازم است، اما در ادامه همان رأی، مجازات را به وجه نقدی تقلیل می‌دهد. این دوگانگی منطق رأی را مخدوش کرده و نشان می‌دهد تصمیم نهایی نه بر پایه قانون، بلکه بر مبنای سلیقه اتخاذ شده است.

کارشناسان معتقدند تبدیل بی‌ضابطه مجازات‌های انضباطی به جریمه نقدی، فلسفه اصلی این احکام را از بین می‌برد. در حالی که مجازات‌هایی چون کسر امتیاز یا محرومیت نقل‌وانتقالاتی برای اصلاح ساختار و ایجاد بازدارندگی طراحی شده‌اند، تبدیل آن‌ها به جریمه مالی تنها به باشگاه‌ها این پیام را می‌دهد که می‌توان قانون را با پرداخت پول دور زد.

ادامه چنین روندی نه‌تنها اعتبار نظام مجوز حرفه‌ای در ایران را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند تبعاتی برای حضور باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی داشته باشد. بسیاری از ناظران بر این باورند که کمیته استیناف باید حافظ قانون و عدالت باشد، نه مرجعی برای تعدیل تخلفات و تلطیف احکام.