انتقادها از مدیریت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موضوعاتی مانند محدودیت گفت‌وگو با اعضای هیئت علمی، ابهام در تخصیص منابع پژوهشی و رعایت اصول اخلاق نشر را مطرح کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که سعید حبیبا و مسئولان وزارت علوم چه اقدامی برای بررسی مستقل این انتقادها و ارزیابی وضعیت مدیریتی پژوهشگاه انجام داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری۹۱ورزشی ؛ از محدود شدن صدای منتقدان و نارضایتی اعضای هیئت علمی تا ابهام در اولویتهای پژوهشی؛ چرا سعید حبیبا در برابر انتقادهای مکرر از مدیریت فریبا محمدی، ارزیابی مستقلی از وضعیت پژوهشگاه ارائه نمی‌کند؟
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با وضعیتی نگران‌کننده در مناسبات مدیریتی و ارتباط با بدنه علمی خود مواجه شده است؛ وضعیتی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً اختلاف‌نظر میان یک مدیر و چند عضو هیئت علمی دانست. انتقادها از شیوه مدیریت فریبا محمدی، به موضوعاتی اساسی همچون حق اظهارنظر، عدالت سازمانی، شفافیت تصمیم‌گیری، بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و نقش نظارتی وزارت علوم رسیده است.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، دشواری ایجاد یک سازوکار ساده برای گفتگوی مستقیم میان مدیریت و اعضای هیئت علمی است. درخواست برگزاری نشستهای منظم و تشکیل سازوکاری برای پیگیری مطالبات صنفی، به نتیجه مؤثری نرسیده و درباره برخورد با افرادی که خواستار طرح جمعی مسائل بوده‌اند نیز اعتراض‌هایی وجود دارد.
این وضعیت پرسشی بنیادین ایجاد می‌کند: چگونه در نهادی که مأموریتش تولید علم و ترویج تفکر انتقادی است، مطالبه گفتگو با مدیریت به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است؟
اعضای هیئت علمی باید بتوانند درباره تصمیم‌های مؤثر بر سرنوشت علمی و حرفه‌ای خود پرسش کنند، بدون آنکه نگران پیامدهای اداری باشند. اگر درخواست یک نشست صنفی یا انتقاد از تصمیمهای مدیریتی با واکنش محدودکننده مواجه شود، موضوع دیگر صرفاً سبک مدیریت نیست؛ بلکه سلامت محیط علمی و امنیت حرفه‌ای پژوهشگران مطرح است.
در کنار این مسائل، تغییرات نیروی انسانی، نحوه توزیع فرصتهای مدیریتی و پژوهشی، اولویت‌های هزینه‌کرد و نبود ارزیابی روشن از دستاوردهای سازمانی نیز به کانون انتقادها تبدیل شده است. پرسش درباره این تصمیم‌ها به معنای احراز تخلف نیست، اما پاسخ‌گو نبودن در برابر آن‌ها می‌تواند بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کند.
در چنین فضایی، موضوع مطرح‌شده در نشست ۲۹ مهر رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌های علوم ورزشی، پرسش تازه‌ای درباره اولویت‌های مدیریت پژوهشگاه ایجاد کرده است. در این نشست پیشنهادی درباره حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها با مشارکت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و درج نام آنان در مقالات مطرح شده است.
همکاری علمی میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه، اقدامی ارزشمند است؛ اما اگر حمایت مالی عملاً به درج نام افرادی مشروط شود که مشارکت علمی واقعی ندارند، چنین رویه‌ای با اصول شناخته‌شده اخلاق نشر و ممنوعیت تألیف افتخاری تعارض دارد. به راستی اسم این اقدام چیست؟ معامله علمی؟ سرقت علمی؟ آیا این ارتقای رتبه خریدنی و معامله ای ارزشی برای وزارت علوم دارد؟ پژوهش را هم با معاملات و منفعت طلبی خود خراب نکنید…
مسئله مهم‌تر این است که در شرایط طرح مطالبات معوق و انتقاد از محدودیت حمایت مالی از پژوهشگران خود پژوهشگاه، چرا اولویت تخصیص منابع و تقویت ظرفیت علمی داخلی به‌صورت شفاف تبیین نمی‌شود؟ آیا افزایش تعداد مقالات مشترک قرار است جایگزین شاخص‌هایی مانند کیفیت پژوهش، اثربخشی طرح‌ها و حل مسائل واقعی ورزش کشور شود؟
این پرسش‌ها مستقیماً متوجه مدیریت فریبا محمدی است، اما مسئولیت پاسخ‌گویی به آن‌ها در سطح پژوهشگاه متوقف نمی‌شود.
سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان و از مسئولان بالادستی مرتبط با پژوهشگاه، در برابر استمرار انتقادها با یک مسئولیت نظارتی روبه‌روست. حمایت از مدیر منصوب، امری متفاوت از تأیید بی‌قیدوشرط همه تصمیم‌های اوست. چنین حمایتی زمانی قابل دفاع خواهد بود که بر ارزیابی مستقل عملکرد، شنیدن دیدگاه‌های مختلف و بررسی بی‌طرفانه شکایت‌ها استوار باشد.
حبیبا برای اطمینان از رضایت بدنه علمی و صحت تصمیم‌های مدیریتی پژوهشگاه، چه بررسی مستقلی انجام داده است؟ آیا دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارکنان معترض دریافت شده یا مبنای تصمیم‌گیری، توضیحات مدیریت فعلی بوده است؟
تداوم حمایت مدیریتی بدون تبیین معیارهای آن، به‌ویژه در شرایط نارضایتی سازمانی، می‌تواند این تصور را تقویت کند که روابط و ملاحظات انتصابی بر ارزیابی عملکرد غلبه یافته‌اند. رفع چنین شائبه‌ای بر عهده نهادی است که اختیار نظارت و تصمیم‌گیری دارد.
نگرانی عمیق‌تر اما به آینده پژوهشگاه مربوط می‌شود. مؤسسه‌ای که سال‌ها اعضای هیئت علمی آن از استقلال و موجودیتش دفاع کرده‌اند، اکنون با فرسایش اعتماد و کاهش امید به اصلاح مواجه است. این وضعیت حتی پیش از احراز هرگونه تخلف مالی یا اداری، یک هشدار جدی درباره کیفیت حکمرانی آن به شمار می‌رود.
پژوهشگاه علمی را نمی‌توان صرفاً با اختیار انتصاب اداره کرد. اعتبار مدیریت در چنین نهادی، پیش از هر چیز به اعتماد پژوهشگران، تحمل نقد و توان تبدیل ظرفیت علمی به دستاورد واقعی وابسته است.
اکنون وزارت علوم باید به سه پرسش پاسخ دهد: چرا مطالبات مربوط به گفت‌وگوی صنفی و مشارکت علمی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند؟ چرا ارزیابی مستقل و قابل اتکایی از عملکرد مدیریت و وضعیت اعتماد سازمانی ارائه نشده است؟ و بر چه مبنایی استمرار مدیریت فعلی، با وجود این حجم از انتقاد و درخواست رسیدگی، به سود آینده پژوهشگاه تشخیص داده می‌شود؟
مسئله امروز پژوهشگاه فقط عملکرد یک مدیر نیست؛ آزمونی برای وزارت علوم است تا نشان دهد در نظام مدیریت علمی، پاسخ‌گویی و شایستگی بر روابط و حمایت‌های اداری تقدم دارند. اگر پژوهشگران برای شنیده شدن صدای خود راهی نیابند، پرسش نهایی دیگر این نخواهد بود که چرا از مدیریت انتقاد می‌کنند؛ بلکه این خواهد بود که چرا نظام نظارت، پیش از فرسایش اعتماد به این مرحله از نارضایتی توجه نکرده است.
در سیستم سالم در برابر اعتراض گفت و گو و تعامل ایجاد می شود. سیستم ناسالم افراد را با تهدید و ارعاب به سکوت وادار می کند. البته که اساتید دانشگاهی آزاده و مستقل هستند اما امروز وزارت علوم بر پایه حکمرانی شفاف همیشگی اش باید نظارت، بررسی و ورود کند تا بیش از این یک موسسه پژوهشی به قهقرا نرود.

  • نویسنده : رضا خاموشیان