به گزارش پایگاه خبری۹۱ورزشی؛ فدراسیون کشتی در واکنش به مطالب مطرح‌شده درباره فعالیت معدنی فدراسیون کشتی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اساسنامه این فدراسیون که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده، انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را برای تقویت منابع مالی مجاز دانسته است.

فدراسیون تأکید کرده تصمیم شورای عالی معادن به هیچ عنوان به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق نسبت به محدوده‌ای مشخص نیست و صرفاً نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدوده‌های اکتشافی یا شرکت در مزایده را تعیین کرده است.

بر اساس این توضیحات، ورود به مرحله اجرای عملیات معدنی همچنان نیازمند دریافت مجوزهای قانونی و رعایت الزامات فنی وزارت صمت است. فدراسیون همچنین تأکید کرده تفاوت در نحوه احراز صلاحیت نهادهای عمومی به معنای حذف الزامات تخصصی فعالیت‌های معدنی نیست.

در این بیانیه آمده است که نبود مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون، به تنهایی مانع تأمین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی محسوب نمی‌شود و در صورت صدور مجوز، تمام فعالیت‌ها باید مطابق قانون معادن و مقررات فنی انجام شود.

فدراسیون هدف از فعالیت‌های معدنی را تأمین منابع و مصالح عمرانی مورد نیاز خود و کاهش هزینه‌هایی دانسته که می‌تواند به دولت و مردم تحمیل شود.

در پایان نیز اعلام شده فدراسیون از فردی که اتهاماتی مانند تهمت، افترا و رانت‌خواری را علیه این مجموعه مطرح کرده، شکایت قضایی کرده و پیگیری این پرونده را ادامه خواهد داد.